توالت ردود الفعل الإيجابية على الخطوة الروسية المفاجئة بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمنيدعو إلى إنهاء العنف في سوريا. وفيما أعلن عن تأسيس تجمع "اللقاء الوطني" الذي يضم معارضة الداخل، يعقد المجلس الوطني السوريبداية من اليوم الجمعة اجتماعا لهيئته العامة بتونس.

وجاء الترحيب بالموقف الروسي مرتبطا بتحفظات قدمتها الدول الغربية على المشروع، فقد أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتونأن بلادها لا يمكن أن توافق على بعض النقاط الواردة في المشروع، غير أنها عبرت عن أملها في "التعاون مع روسيا التي اعترفت للمرة الأولى بأن هذا الأمر يجب أن يعرض على مجلس الأمن".

وقال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن جيرار أرو إن المشروع يتطلب الكثير من التعديلات، وبرر ذلك بكون المقترح الروسي يسوي بين طرفي الصراع في المسؤولية عن العنف.

من جانبه اعتبر السفير الألماني بيتر فيتيغ أن المشروع الروسي "فرصة لتضييق شقة الخلافات وكسر صمت المجلس، لكنه يتطلب عناصر أخرى"، وقال إن مشروع القرار يجب أن يعبر عن تقرير مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع، وأن يساند بالكامل قرارات الجامعة العربية وأن يتضمن النص على تشكيل لجنة من المجلس للتحقيق في الأحداث في سوريا.

وأكد المبعوث البريطاني مايكل تاثام الاستعداد  للتفاوض بشأن المشروع، وأوضح أن هنالك حاجة إلى قرار من مجلس الأمن يكون على مستوى خطورة الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى  أن المشروع الذي وزعته روسيا لا يفي بهذا.

ويتضمن المشروع الجديد الذي قامت روسيا بتوزيعه في مجلس الأمن إشارة إلى "الاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب السلطات السورية"، وحث الحكومة السورية على الكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين إن روسيا لا تعتقد أن الجانبين متساويان في المسؤولية عن العنف، لكنه أقر بأن المشروع يدعو كل الأطراف إلى وقف العنف ولم يتضمن تهديدا بفرض عقوبات، وأكد أن روسيا ما زالت ترفض ذلك.